به گزارش اگزيم نيوز به نقل از كنفدراسيون صادرات، محمد لاهوتی با اشاره به جلسه روز گذشته معاون ارزی بانک مرکزی در اتاق ایران گفت: در این جلسه همه صحبت از تک نرخی کردن ارز کردند؛ اما متاسفانه هیچ کس از واقعی کردن نرخ ارز صحبتی به میان نیاورد و بنابراین، به نظر می‌رسد که واقعی بودن نرخ ارز در کنار تک نرخی شدن باید دیده شود؛ در غیر این صورت به سرنوشت شکست تک‌نرخی کردن ارز در سال ۷۲ منجر خواهد شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به اینکه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز حمایت می‌کنند، در حالیکه صادرات هیچگاه با بالارفتن قیمت ارز رونق نگرفته است، افزود: صادرکنندگان هیچگاه به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند؛ بلکه مطالبه‌گر اجرای یک قانون مغفول مانده هستند که در هیچ یک از دولتها اجرا نشده و از برنامه سوم تاکنون هم، وجود داشته است؛ به نحوی که نرخ ارز، متناسب با افزایش تورم، تعیین شود. 

وی معتقد است که وقتی نرخ ارز، متناسب با تورم افزایش نیابد، عملا به تولید لطمه وارد می‌شود و فرصت رقابتی را از دست می‌دهد؛ در عین حال فرصت در اختیار واردات رسمی و غیررسمی و به خصوص قاچاق قرار می‌گیرد.  

لاهوتی گفت: موضوع حمایت از صادرات مطرح است و افزایش نرخ ارز، مطرح نیست؛ چراکه افزایش نرخ ارز، افزایش صادرات را در پی ندارد؛ بلکه افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، حفظ صادرات را در پی خواهد داشت؛ به این معنا که برای افزایش صادرات، مقدمات دیگری را نیز باید پیاده کرده و کارهای دیگری را انجام داد. 

وی اظهار داشت: بر خلاف گفته معاون ارزی بانک مرکزی، روابط بانکی ایران هنوز مثل قبل از دوران تحریم نیست و عملا سیستم صرافی حاکم است، این در حالی است که صادرکنندگان علاقه‌ای به استفاده از سیستم صرافی ندارند؛ ولی به دلیل اینکه فضای استفاده از سیستم بانکی فراهم نیست، به ناچار رو به عملیات پرریسک صرافی می‌آورند؛ چراکه بانکهای اروپایی، اسناد کالاهای ایرانی را قبول نمی‌کنند؛ ضمن اینکه با بیشترین کشورهایی که ایران، مراوده تجاری دارد، عراق، افغانستان و امارات است که در این کشورها هم، کارگزاری غیر از بانکهای ایرانی فعال نیست و بانکهای خارجی با آنها کار نمی‌کنند. 

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اکنون بازار قطر را به دلیل نداشتن سیستم بانکی، نمی توانیم در اختیار داشته باشیم؛ این در شرایطی است که نظام بانکی ایران تنها با چند بانک کوچک اروپایی رابطه برقرار کرده است که عملا کاری را از پیش نمی برد؛ بنابراین تا زمانی که سیستم بانکی به شرایط عادی برنگردد و صادرکنندگان ارز را در حساب خود دریافت نکنند؛ نمی توانند از سیستم بانکی در مراودات خود استفاده کرده و ضرر این کار برای صادرکنندگان بیشتر از بانک مرکزی و دولت است؛ چراکه هزینه صرافی به مراتب بالاتر بوده و ریسک بیشتری دارد.